علی لاریجانی: ایران تمایلی برای حضور در ژنو ۲ ندارد

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ایران، می‌گوید که جمهوری اسلامی اصراری ندارد تا در کنفرانس ژنو ۲ که به بحران سوریه می‌پردازد، حضور داشته باشد.

سخنان آقای لاریجانی که روز پنج‌شنبه، پنجم دی بیان شد، واکنشی به گزارش‌های اخیر درباره عدم تمایل آمریکا و متحدان غربی آن برای حضور ایران در کنفرانس ژنو ۲ است که قرار است بهمن ماه برگزار شود.

به تازگی اخضر ابراهیمی٬ فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، اعلام کرد که مقامات ایالات متحده هنوز متقاعد نشده‌اند که حضور ایران در کنفرانس ژنو ۲ می‌تواند کار درستی باشد.

اما در نقطه مقابل، علی لاریجانی تلاش می‌کند که این ماجرا را برای ایران کم‌اهمیت نشان دهد.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی گفت: «کشورهای غربی خواستار عدم حضور ایران در کنفرانس ژنو ۲ هستند و ما در جواب آنها می‌گوییم که ایران اصراری برای حضور در این مذاکرات ندارد. شما که همیشه همه گزینه‌هایتان بر روی میز است مشکلات کشور سوریه را حل کنید.»

ایران متحد اصلی حکومت سوریه در منطقه محسوب می‌شود در حالی که غرب خواهان برکناری بشار اسد، رییس جمهوری سوریه، است و جمهوری اسلامی را به حمایت‌های نظامی از ارتش سوریه متهم می‌سازد.

این اختلافات حضور ایران در کنفرانس ژنو ۲ را در ابهام فرو برده است، اگرچه دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان حضور نمایندگان ایران در این کنفرانس شده، اما هنوز دعوتنامه‌ای برای تهران فرستاده نشده است.

علی لاریجانی در سخنان روز پنجشنبه خود به توافقنامه هسته‌ای ژنو نیز اشاره کرد که طرف‌های آن ایران و گروه ۱+۵ هستند.

به گفته او، «از زمانی که توافقنامه منعقد شده طرف‌های خارجی هر بار آن را تغییر داده‌اند» و سیاستمداران آمریکایی مرتکب «اشتباه محاسباتی» می‌شوند اگر گمان کنند تهران به خاطر تاثیر تحریم‌ها تن به مذاکرات ژنو داده است.

آقای لاریجانی اما به هیچ نمونه‌ای از «تغییرات» در توافقنامه ژنو اشاره نکرد، در حالی که دو دور مذاکرات برای اجرایی کردن آن تاکنون برگزار شده و دور جدید آن قرار است پس از تعطیلات کریسمس میان کارشناسان دو طرف برگزار شود.

رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «ایران با تعلیق قسمتی از فعالیت‌های هسته‌ای خود حسن نیتش را نشان داد، اما متاسفانه طرف‌های مقابل این مسئله را جور دیگری برداشت کردند.»

توافقنامه هسته‌ای ژنو ایران را متعهد می‌سازد که برای شش ماه برنامه اتمی خود را محدود سازد و از جمله غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا را ادامه ندهد تا در ازای آن بخشی از تحریم‌ها علیه تهران رفع شود.

این توافقنامه با انتقاد تندروهای جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است.

Advertisements

احتمال کشیده شدن پای پسر اوردوغان به پرونده فساد مالی

دادستانی کل ترکیه طی احضاریه‌ای که تصویر رونوشت آن در سایت اینترنتی روزنامه رادیکال ترکیه منتشر شده، از بلال اردوغان پسر نخست وزیر خواسته است که برای بازپرسی درباره احتمال دست داشتن در فساد مالی اخیر به دادستانی مراجعه کند.

در این احضاریه گفته شده است که وی «به عنوان فردی مظنون در دست داشتن در فساد مالی» باید تا تاریخ دوم ژانویه (تا یک هفته دیگر) خود را برای بازپرسی معرفی کند، و در غیر این صورت بر اساس ماده ۱۴۶ بند ۵۲۷۱ قانون کیفری قرار بازداشت وی صادر خواهد شد.

این احضاریه از طرف معمر آککاش دادستان استانبول صادر شده است.

طی روزهای گذشته اخباری پراکنده در مورد احتمال بازجویی از فرزند رجب طیب اردوغان منتشر شده بود؛ به ویژه پس از اینکه آقای بایراکدار وزیر شهرسازی مستعفی ترکیه خطاب به اردوغان گفت که «برای صلاح مملکت و عدالت» خود نخست وزیر هم استعفا کند.

روزنامه حریت ترکیه نیز طی گزارشی که پنجشنبه ۵ دی ماه منتشر کرد، با اشاره به شایعاتی درباره فرار فرزند اردوغان به خارج، اصل وجود احضاریه را تایید کرده است.

حریت اما نوشته است که بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد، بلال هم‌اکنون در یکی از اقامتگاه‌های اردوغان در محله «کیسیکلی» استانبول به سر می‌برد و از کشور فرار نکرده است.

بلال اردوغان عضو هیات مدیره «بنیاد خدمت به جوانان و آموزش» است و بر اساس گزارش حریت، مظنون به استفاده ابزاری از برخی افراد بازداشت شده اخیر برای انجام میلیون‌ها لیره اختلاس است.

در پی افشای پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی توسط رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار در ترکیه، ۵۷ نفر به اتهام دریافت رشوه از وی، همچنین همکاری در پولشویی، نقل و انتقالات غیرقانونی پول و قاچاق طلا بازداشت شدند که بعد از بازجویی و آزاد شدن برخی از آنها، هم اکنون ۲۳ نفر از جمله فرزندان سه وزیر و همچنین رئیس بانک دولتی ترکیه، هالک بانک» و رضا ضراب در بازداشت هستند.

اردوغان به خاطر اينکه پليس ماه‌ها از موضوع فساد مالی خبردار بوده اما به وی گزارش نداده بود، ۷۰ مقام ارشد پليس را عزل، يا محل کار آنها را تغيير داده است. اردوغان همچنین چهارشنبه شب، ۱۰ عضو کابینه دولت را تغییر داد.

نخست‌وزیر ترکیه روز چهارشنبه گفت که «جنجال اخیر پرونده فساد مالی دسیسه‌ای برای ضربه زدن به استقلال و پیشرفت ترکیه و ساقط کردن دولت است».

وی برخی روزنامه‌ها، گروه‌های مذهبی و طیف‌های سیاسی را به «جاسوسی برای خارج» متهم کرد و از اینکه قبل از حکم دادگاه جزئیات تحقیقات پلیس در اختیار رسانه‌ها گذاشته می‌شود به شدت انتقاد کرد.

روزنامه حریت پنجشنبه از عزم دادستانی ترکیه برای آغاز تحقیقاتی جدید و موج دوم بازداشت‌ها که شامل حدود ۳۰ نفر از جمله نزدیکان خود اردوغان و برخی نمایندگان مجلس است، خبر داد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش داد که نبرد سیاسی میان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و متحد سابق و رقیب کنونیش «فتح الله گولن»، در روزهای آینده شدت می‌یابد و دامنه رسوایی مالیِ کنونی، به حلقه اول اطرافیان اردوغان کشیده خواهد شد. رسانه‌های ترکیه پیشتر از احتمال کشیده شدن پای پسر نخست وزیر به این پرونده سخن گفته بودند.

روزنامه «جمهوریت» چاپ ترکیه از چنین رخدادی به عنوان «زلزله سیاسی» یاد کرده است.

https://freedomhouses.wordpress.com/2013/12/26/476/

https://freedomhouses.wordpress.com/2013/12/26/476/

دریاچه اورمیه که در سال های نه چندان دور یکی از دلایل اصلی جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای آزربایجان جنوبی بود در ادامه سیاست های تبعیض آمیز و بی توجهی دولت ایران با ورود به وضعیت بحرانی و آلودگی ها ناشی از خشکاندن آن تبدیل به یکی از دلایل از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری در منطقه آزربایجان جنوبی خواهد شد .

به گزارش گوناز تی وی، فرماندار اورمیه با تاکید بر اهمیت دریاچه اورمیه در توسعه منطقه گفت: «وضعیت بحرانی و تاخیر در احیای دریاچه اورمیه، عامل مهم از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری و توسعه اورمیه است» .

جواد شریف نژاد روز چهارشنبه 4 دی ماه در سمینار فرمانداران آذربایجان غربی که با حضور استاندار برگزار شد، در این باره گفته است: «می توان با تعیین تکلیف دریاچه ارومیه فرصت های سرمایه گذاری ویژه ای به خصوص در حوزه صنعت دامداری و کشاورزی ایجاد کرد».

وی همچنین در خصوص آمار گسترده بیکاری در شهر اورمیه اظهار داشته است: «رقم بالای بیکاری یکی از مشکلات این شهرستان است که باید در این خصوص با عزمی همگانی تلاش کنیم».

 این مسئول به حساسیت مسئله خشک شدن دریاچه اورمیه اشاره کرده و با حیاتی خواندن دریاچه اورمیه در زندگی مردم اورمیه اظهار داشت:«57 درصد جمعیت اورمیه جوان و در گروه سنی 14 تا 45 سال قرار دارند که اگر فرصت کار برای آنان ایجاد نشود مشکلات اجتماعی بسیاری پدید می آید».

روند خشک شدن دریاچه اورمیه بخش کشاورزی آزربایجان جنوبی را بصورت کامل در معرض نابودی قرار داده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آزربایجان شرقی در تاریخ 26 آذر ماه، در حاشیه جلسه شورای مدیران سازمان در رابطه با وضعیت بحرانی دریاچه اورمیه اظهار کرده بود: «در سال‌های اخیر پسروی آب دریاچه اورمیه اثرات نامطلوبی بر بخش کشاورزی گذاشته و چاره‌اندیشی برای احیاء این دریاچه و تداوم حیات تولید بخش کشاورزی در اراضی شهرستان‌های مشرف به آن مورد توجه این سازمان است».

مسعود محمدیان با اشاره به اینکه 600 هزار هکتار از یک میلیون و200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت تاثیر مستقیم پسروی دریاچه اورمیه قرار گرفته است به اثرات بادهای نمکی از سوی دریاچه اورمیه بر کل اراضی اشاره و خاطر نشان کرد: «بادهای نمکی اراضی زراعی و باغی حاشیه دریاچه ارومیه را تحت تاثیر مستقیم خود قرار داده و علاوه بر آن موجب خشک شدن قنات‌ها، چشمه‌ها و همچنین چاه‌های کشاورزی این حوزه و یا موجب شوری آنها شده است».

در روزهای گذشته نیز یکی از نمایندگان مجلس با اعلام اینکه قطعا نجات دریاچه ارومیه به حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، افزوده بود: «متأسفانه در بودجه 93 حدود 50 میلیارد تومان اعتبار تعیین شده است».

از سوی دیگر مهمترین مساله زیست محیطی کنونی خاورمیانه یعنی بحران خشکاندن دریاچه اورمیه نیز که روحانی وعده های فراوانی برای نجات آن داده بود، از سوی دولت مورد فراموشی قرار گرفته و بودجه اختصاص داده شده به آن، حتی از بودجه اختصاص یافته به مبارزه با خشکسالی اصفهان نیز کمتر بوده است.

در روزهای گذشته همچنین عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه وضعیت دریاچه ارومیه بسیار تأسف‌بار است و متأسفانه تاکنون برای نجات دریاچه ارومیه هیچ اقدامی صورت نگرفته است، تصریح کرد: «مسئولان در دولت‌های قبلی و کنونی تنها به دادن وعده بسنده می‌کنند، این در حالی است که وضعیت این دریاچه روز به روز بحرانی‌تر می‌شود

گفتی است با روند حشک شدن دریاچه اورمیه به غیر از نابودی بخش کشاورزی و روند رو به رشد بیکاری کشاورزان اکثر سرمایه گزاران نیز از سرمایه گذاری در آزربایجان جنوبی خودداری کرده اند که این امر نیز بصورت فزاینده ای در حال افزایش است.

دریاچه اورمیه که در سال های نه چندان دور یکی از دلایل اصلی جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای آزربایجان جنوبی بود در ادامه سیاست های تبعیض آمیز و بی توجهی دولت ایران با ورود به وضعیت بحرانی و آلودگی ها ناشی از خشکاندن آن تبدیل به یکی از دلایل از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری در منطقه آزربایجان جنوبی خواهد شد .

به گزارش گوناز تی وی، فرماندار اورمیه با تاکید بر اهمیت دریاچه اورمیه در توسعه منطقه گفت: «وضعیت بحرانی و تاخیر در احیای دریاچه اورمیه، عامل مهم از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری و توسعه اورمیه است» .

جواد شریف نژاد روز چهارشنبه 4 دی ماه در سمینار فرمانداران آذربایجان غربی که با حضور استاندار برگزار شد، در این باره گفته است: «می توان با تعیین تکلیف دریاچه ارومیه فرصت های سرمایه گذاری ویژه ای به خصوص در حوزه صنعت دامداری و کشاورزی ایجاد کرد».

وی همچنین در خصوص آمار گسترده بیکاری در شهر اورمیه اظهار داشته است: «رقم بالای بیکاری یکی از مشکلات این شهرستان است که باید در این خصوص با عزمی همگانی تلاش کنیم».

 این مسئول به حساسیت مسئله خشک شدن دریاچه اورمیه اشاره کرده و با حیاتی خواندن دریاچه اورمیه در زندگی مردم اورمیه اظهار داشت:«57 درصد جمعیت اورمیه جوان و در گروه سنی 14 تا 45 سال قرار دارند که اگر فرصت کار برای آنان ایجاد نشود مشکلات اجتماعی بسیاری پدید می آید».

روند خشک شدن دریاچه اورمیه بخش کشاورزی آزربایجان جنوبی را بصورت کامل در معرض نابودی قرار داده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آزربایجان شرقی در تاریخ 26 آذر ماه، در حاشیه جلسه شورای مدیران سازمان در رابطه با وضعیت بحرانی دریاچه اورمیه اظهار کرده بود: «در سال‌های اخیر پسروی آب دریاچه اورمیه اثرات نامطلوبی بر بخش کشاورزی گذاشته و چاره‌اندیشی برای احیاء این دریاچه و تداوم حیات تولید بخش کشاورزی در اراضی شهرستان‌های مشرف به آن مورد توجه این سازمان است».

مسعود محمدیان با اشاره به اینکه 600 هزار هکتار از یک میلیون و200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت تاثیر مستقیم پسروی دریاچه اورمیه قرار گرفته است به اثرات بادهای نمکی از سوی دریاچه اورمیه بر کل اراضی اشاره و خاطر نشان کرد: «بادهای نمکی اراضی زراعی و باغی حاشیه دریاچه ارومیه را تحت تاثیر مستقیم خود قرار داده و علاوه بر آن موجب خشک شدن قنات‌ها، چشمه‌ها و همچنین چاه‌های کشاورزی این حوزه و یا موجب شوری آنها شده است».

در روزهای گذشته نیز یکی از نمایندگان مجلس با اعلام اینکه قطعا نجات دریاچه ارومیه به حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، افزوده بود: «متأسفانه در بودجه 93 حدود 50 میلیارد تومان اعتبار تعیین شده است».

از سوی دیگر مهمترین مساله زیست محیطی کنونی خاورمیانه یعنی بحران خشکاندن دریاچه اورمیه نیز که روحانی وعده های فراوانی برای نجات آن داده بود، از سوی دولت مورد فراموشی قرار گرفته و بودجه اختصاص داده شده به آن، حتی از بودجه اختصاص یافته به مبارزه با خشکسالی اصفهان نیز کمتر بوده است.

در روزهای گذشته همچنین عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه وضعیت دریاچه ارومیه بسیار تأسف‌بار است و متأسفانه تاکنون برای نجات دریاچه ارومیه هیچ اقدامی صورت نگرفته است، تصریح کرد: «مسئولان در دولت‌های قبلی و کنونی تنها به دادن وعده بسنده می‌کنند، این در حالی است که وضعیت این دریاچه روز به روز بحرانی‌تر می‌شود

گفتی است با روند حشک شدن دریاچه اورمیه به غیر از نابودی بخش کشاورزی و روند رو به رشد بیکاری کشاورزان اکثر سرمایه گزاران نیز از سرمایه گذاری در آزربایجان جنوبی خودداری کرده اند که این امر نیز بصورت فزاینده ای در حال افزایش است.

احتمال کشیده شدن پای احمدی نژاد به پرونده رسوایی مالی در ترکیه

روزنامه »تودی زمان» ترکیه نوشته است که رضا ضراب در اعترافات خود نام رئیس خود را فاش کرده و گفته او میلیارد ایرانی، بابک زنجانی است.
Image
با توجه به روابط پدر رضا ضراب با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران، گمانه هایی از احتمال کشیده شدن پای او به این پرونده مطرح شده است.

رضا ضراب تاجر ایرانی الاصلی است که در جریان تحقیقات اخیر در فساد دولتی در ترکیه، بازداشت شده است.

بنا بر گزارش »تودی زمان» رضا ضراب در اعترافات خود «ب . ز» را به عنوان رئیس خود معرفی کرده است که به بابک زنجانی ایرانی ثروتمد و رئیس جنجالی هولدینگ سورینت اشاره دارد.

این گزارش می افزاید که این ایرانی میلیاردر که ضراب از او به عنوان رئیسش یاد می کند با شانس زیادی به چنگ پلیس نیافتاده است.

بنا بر این گزارش براساس ایمیل های ردو بدل شده بین ضراب و زنجانی،‌این ایرانی ثروتمند قصد سفر به ترکیه و دیدار با ضراب را در هتلی لوکس در انتالیا در هفته ی گذشته داشته است.

به گفته پلیس بابک زنجانی و رضا ضراب هیچ وقت تلفنی صحبت نمی کردند و ارتباطشان فقط از طریق ایمیل بوده است.

براساس این گزارش،‌ زنجانی قرار بوده که با استفاده از یک پاسپورت جعلی از طریق بیروت وارد آنتالیا شود، اما او سفر خود را بعد از عملیات پلیس در ترکیه لغو می کند. این روزنامه مدعی شده که ضراب و زنجانی اولین بار سال‌ها پیش در تبریز با یکدیگر ملاقات کردند و ضراب از آن پس برای زنجانی کار می کرده است.

گروهی ویژه در اداره قاچاق و جرائم سازمان یافته پلیس انکارا فعالیت های ضراب و عواملش را به مدت یکسال زیر نظر داشتند.
در طول این مدت،‌تحقیقات نشان داد که زنجانی رهبر این فساد مالی است.

برخی این ماجرای بازداشت شماری از شخصیت های نزدیک به دولت اردوغان به اتهام فساد مالی را ناشی از نبرد قدرت بین دولت ترکیه و جنبش فتح الله گولن می دانند، گروهی دیگر نیز این ماجرا را به آمریکا و ایران ارتباط می دهند. با دستگیری سلیمان اصلان، مدیر عامل هالک بانک یا همان بانک خلق ترکیه و رضا ضراب تاجر ایرانی الاصل که به تجارت طلا در ترکیه اقدام می کرد، اکنون تمرکز بر مثلث ایران- هالک بانک- طلا است.

سایت المانیتور گزارش داده است که دولت ترکیه به دنبال پیدا کردن ردپای آمریکا و اسرائیل در این عملیات است زیرا از هالک بانک برای دور زدن تحریم هایی استفاده شده که علیه ایران اعمال می شد.

برخی منابع خبری می گویند در حال حاضر این مدیر عامل هالک بانک است که سوژه اصلی بازجویی هاست، زیرا در خانه او ۴ و نیم میلیون دلار پول نقد کشف شده که در جعبه های کفش جاسازی شده بود.

اما سفر دیوید کهن، دستیار خزانه داری آمریکا در امور مالی و تروریسم به ترکیه حاکی از اهمیت پرونده هالک بانک – صراف برای ایالات متحده است.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز تا کنون در دو سخنرانی، کشورهای خارجی را به توطئه علیه دولت خود و دست داشتن در دستگیری های اخیر، متهم کرده است.

از آنجایی که از مارس ۲۰۱۲، به موجب تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران از انتقال پول توسط سیستم سویفت منع شده است، تا کنون گزارش های متعددی در مورد استفاده از هالک بانک ترکیه برای دور زدن تحریم ها منتشر شده است.

گزارش پلیس ترکیه در مورد عملکرد سیستم دور زدن تحریم های سویفت از طریق این بانک اینچنین است: »ایجاد شرکت های نیابتی در چین . سپس انتقال پول از ایران به حساب های این شرکت های نیابتی و پس از آن انتقال این پول به حساب شرکت های واقعی یا نیابتی در ترکیه که در واقع هزینه صورتحساب های صادراتی را تامین و در خرید طلا کارایی داشت. طلای خریداری شده سپس به طور مستقیم یا از طریق دوبی به ایران انتقال داده می شد.»

اقتصاد دانان می گویند این سیسم پیچیده ناتوانی ترکیه در پرداخت به ایران از طریق کانال های متدوال را نشان داد. به همین دلیل، ترکیه یک حساب در هالک بانک برای ایرن افتتاح کرد. ایران موجودی این حساب ها را به طلا تبدیل کرد. به دنبال تاسیس شرکت های واسطه در ترکیه، صادرات و ورادات طلای ترکیه به ایران افزایش یافت. در سه سال ترکیه ۸ میلیارد دلار طلا به ایران صادر کرد.

برای مقابله با این اقدامات، در جولای ۲۰۱۳ ، ایالات متحده صادرات طلا به ایران را ممنوع کرد. این ممنوعیت به تجمع نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار طلای وارد شده در ترکیه منجر شد.

در آن هنگام شماری از مطبوعات ترکیه از جمله رسانه »استار» نوشتند: »هالک بانک به صادرات۶ و نیم میلیارد دلار طلا به ایران کمک کرده است که نارضایتی آمریکا را نیز به دنبال داشته است. همچنین هند نیز تصمیم گرفت برای دور زدن تحریم ها از هالک بانک استفاده کند و پول خرید نفت را به تهران بپردازد.»

رضا ضراب که پس از دریافت شهروندی ترکیه نام خود را به رضا صراف تغییر داد روابط نزدیک خود را با ایران حفظ کرد. او پس از روابطی که با وزیران ترکیه و فرزندان آنها برقرار کرد، سیستمی برای انتقال میلیارد ها دلار پول ایجاد کرد.

بنا بر ادعای »المانیتور»، پدر رضا ضراب روابطی با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران داشت . گزارش ها حاکی از آن است که میلیون ها دلار رشوه به مقامات ترکیه پرداخت کرده که شامل۴۹ میلیون دلار به وزیر اقتصاد و۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار به مدیرعامل هالک بانک است.

نظام استبدادی از نگاه پاپ فرانسیس

پاپ فرانسيس رهبر کاتوليک‌های جهان، در نوامبر سال جاری ميلادی بيانيه‌ای ۵۰ هزار کلمه‌ای منتشر کرد و در آن از «پول‌پرستی» در فرهنگ‌های سکولار انتقاد کرد و اخطار داد که ممکن است اين وضعيت به استقرار يک «Image» جديد منجر شود. اين بيانيه که به زعم کارشناسان نشان از اتخاذ يک سياست اقتصادی تازه در واتيکان دارد، مورد انتقاد شديد محافظه‌کاران آمريکا قرار گرفت. آن‌ها اين بيانيه را عليه نظام سرمايه‌داری خواندند و راش ليمبوف مجری دست‌راستی راديو سياست‌های اقتصادی پاپ را «مارکسيستی» ناميد و پاپ آرژانتينی بين محافظه‌کاران صفت مارکسيست گرفت.