گزارش تصویری از کویر نمک بجا مانده دریاچه اورمیه

دریاچه اورمیه نگین آذربایجان که روزگاری محل زندگی پرندگان و فلامینگوهای زیبا بود، اکنون به کویری از نمک تبدیل گشته است.

بی توجهی ها وسیاستهای تورک ستیزی مسئولان رژیم ایران، دریاچه اورمیه را به سمت خشک شدن سوق داد و سرانجام ۹۷ درصد این دریاچه خشک شد.

وجود میلیاردها تن نمک در این دریاچه با وزش بادهای فصلی و بوجود آمدن طوفانهای نمک، فاجعه زیست محیطی را درپی خواهد داشت.

در زیر تصاویر هوایی از کویر نمک بجا مانده از دریاچه اورمیه نماینگر است.resized_795784_391 - Copy resized_795785_473 - Copy resized_795787_975 resized_795788_275 resized_795789_260 resized_795790_148 resized_795791_134 resized_795792_983 resized_795793_750 resized_795794_828

Advertisements

تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل بر علیه ایران به دلیل نقض گسترده حقوق بشر

مجمع عمومی سازمان ملل برای چندمین بار پیاپی طی دو سال گذشته قطعنامه ای بر علیه ایران به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و رشد فزاینده اعدام ها صادر نمود. رژیم اسلامی ایران به بهانه های مختلف مخالفین خود را به اعدام محکوم می کند. همچنین بسیاری از قاچاقچیان خرده پای مواد مخدر نیز به دلیل همراه داشتن مقدار اندکی مواد مخدر به حبس های بالای 15 سال و اعدام محکوم می شوند که این امر نیز تاکنون با انتقادات گسترده جوامع حقوق بشری مواجه بوده است.

به گزارش گوناز تی وی، رژیم اسلامی ایران پس از روی کار آمدن دولت روحانی رکورد اعدام ها را شکسته و بدون اینکه وقعی به اعتراضات بین المللی نهد بسیاری از فعالین مدنی ملل غیر فارس و اقلیت های مذهبی را به اعدام محکوم نموده است. در این خصوص مجمع عمومی سازمان ملل نیز چندین قطعنامه بر علیه ایران صادر نموده است.

در جدیدترین این موارد، کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه، ۲۷ آبان، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن در مورد نقض حقوق بشر در ایران به‌ویژه «تعداد بسیار بالای اعدام‌ها» توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی عمیق شده‌ است.

این قطعنامه تأکید می‌کند که طی ۱۵ ماه گذشته در ایران دست‌کم ۸۵۰ نفر توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

بنا بر این گزارش، ۷۸ کشور به تصویب این قطعنامه پاسخ مثبت داده و ۳۵ کشور با آن مخالفت کردند؛ ۶۹ کشور نیز رأی ممتنع دادند.

در همین حال چین و روسیه با این قطعنامه مخالفت کرده و گفتند که سازمان ملل «نباید یک کشور را هدف قرار داده و به آن کشور انگ بزند».

این قطعنامه، غیرالزام‌آور است، اما هم‌اینک به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده شده تا ماه آینده در آن مجمع نیز به رأی گذاشته شود.

تن این قطعنامه بر اساس گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تنظیم شده و در آن آمده است که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۵ اجازه سفر به ایران را به گزارشگر یادشده نداده است.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ماه گذشته از این‌ که ایران دومین تعداد اعدام را در جهان دارد انتقاد کرده و خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران طی سالی که گذشت هشت نوجوان را نیز اعدام کرده است.

نماینده ایران این قطعنامه را که از سوی کانادا تنظیم شده و ۴۵ کشور دیگر از تنظیم آن حمایت کرده‌اند «بی‌معنی و غیرسازنده» دانست.

نماینده ایران در سازمان ملل در ادامه اعتراضات خود گفت که این قطعنامه «تحولات مثبتی که در دولت حسن روحانی صورت گرفته» را مد نظر قرار نداده است.

ماه گذشته نیز «احمد شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش خود از اول ژوییه ۲۰۱۳ تا آخر ژوئن ۲۰۱۴ (۱۰ تیر ۱۳۹۲ تا ۹ تیر ۱۳۹۳)، تعداد اعدام شدگان در ایران را۸۵۲ نفر اعلام کرده بود.

آقای شهید، در ششمین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، که برای بررسی در نشست اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده، تصریح کرده که در شش ماهه اول سال ۲۰۱۴ (۱۱ دی ۱۳۹۲ تا ۹ تیر ۱۳۹۳) ۴۱۱ نفر اعدام شده‌اند که ۸ نفر آن‌ها هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند.

وی به افزایش وحشتناک تعداد اعدام شدگان اشاره کرده وگفته است:»تعداد اعدام در سال ۲۰۱۴ در حالی صورت گرفته که روند صدور احکام اعدام در ایران در یک دهه گذشته، رو به افزایش بوده و از ۹۹ مورد در سال ۲۰۰۴، به ۶۸۷ مورد در سال ۲۰۱۳ رسیده است«.

احمد شهید در گزارش جدید خود افزایش آمار اعدام در ایران را هشدار دهنده توصیف کرده و خواستار توقف این روند شده است که در عین حال حذف مجازات اعدام برای ارتداد، کفر و جادوگری در چارچوب قانون مجازات اسلامی ایران را، که سال گذشته به مرحله اجرا گذاشته شده،را نیز مورد توجه قرار داده است.

در بخشی دیگر از گزارش آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران، چهار سال قبل ۱۳ پیشنهاد گروه کاری سازمان بین المللی حقوق بشر را در ارتباط با آزادی بیان قبول کرده است. از جمله این پیشنهادات، اصلاح قوانین برای رعایت حقوق مندرج در پیمان‌های بین المللی در زمینه آزادی مطبوعات و آزادی بیان، به ویژه برای منتقدان و اقلیت‌ها بوده است.

جمهوری اسلامی ایران، چهار سال پیش در جریان مذاکرات خود با گروه کاری شورای حقوق بشر، قبول کرده بود که اعدام مرتکبان ارتداد، کفر و جادوگری و افراد زیر ۱۸ سال را مورد بررسی مجدد قرار دهد و به قوانین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان حقوق کودک در ارتباط با مجازات اعدام احترام بگذارد.2954dccdcd40aff9a7616a7e1726d2d9